ازدواج دختر باکره
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
| فروع دین |
|---|
| نماز |
|
نماز واجب • نمازهای یومیه • نماز مستحبی • نماز جمعه • نماز عید • نماز جماعت • نماز آیات • نماز میت • ارکان نماز • واجبات نماز |
| دیگر عبادت‌ها |
|
روزه • خمس • زکات • حج • جهاد امر به معروف و نهی از منکر • تولی • تبری |
| احکام طهارت |
|
وضو • غسل • تیمم نجاسات • مطهرات |
| احکام مدنی |
| وکالت • وصیت • ضمانت • کفالت • ارث |
| احکام خانواده |
| ازدواج • ازدواج موقت • تعدد زوجات • نشوز • محارم • طلاق • مهریه • شیردادن • آمیزش • استمتاع • صیغه ازدواج • ام ولد • ظهار • لعان • ایلاء • خلع و مبارات |
| احکام قضائی |
| قضاوت • دیات • حدود • قصاص • تعزیرات |
| احکام اقتصادی |
| عقود: (تجارت • مضاربه • اجاره) • محرمات (رشوه • ربا • احتکار • مکاسب محرمه) • احکام وابسته (مجهول المالک، وجوهات شرعی • کفاره • جزیه) |
| احکام دیگر |
| حجاب • صدقه • نذر • تقلید • خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها • وقف • قسم • فسخ • ابراء • اقاله • وقف |
| جستارهای وابسته |
| بلوغ • فقه • احکام شرعی • توضیح المسائل • واجب • حرام • مستحب • مباح • مکروه • نیت • قصد قربت • مسائل مستحدثه |
ازدواج دختر باکره یکی از مسائل اختلافی در بین فقیهان شیعه است که در آن از لزوم یا عدم لزوم اذن ولی، برای ازدواج دختران دوشیزه بحث می‌شود. طبق نظر شیخ صدوق و اکثر فقهای معاصر دختر دوشیزه برای ازدواج موقت یا دائم، باید از پدر و در صورت نبودن پدر از جد پدری خود اجازه بگیرد؛ درمقابل برخی از فقهای قدیم مانند شیخ مفید و صاحب جواهر، «اجازه ولی» را برای ازدواج دختر بالغه شرط نمی‌دانند. به باور برخی در گذشته این نظریه مشهور بوده است.
فقهای شیعه معتقدند، اگر دختری پدر و جد پدری نداشت، برای ازدواج به اجازه فرد دیگری نیاز ندارد. همچنین به گفته گروهی از فقها، در صورتی که برای دختر دوشیزه مورد ازدواج مناسبی پیدا شده و عُرفاً هم‌سنگ هم بودند، اجازه پدر و جد پدر لازم نیست.
نظرات
ازدواج دختر باکره یا دوشیزه اصطلاحی فقهی است که در روایات و کتب فقهی در مورد آن بحث شده‌است. پاره‌ای از روایات موافق و برخی روایات مخالف اذن پدر در ازدواج دختر باکره است. در کتب فقهی شیعه در اینکه دختران دوشیزه برای ازدواج نیاز به اجازه ولی (پدر یا جد پدری) دارند یا نه، نظرات متفاوتی وجود دارد که مهم‌ترین آن بدین شرح است:
- برخی از فقها از جمله شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه بحرانی و اکثر فقهای معاصر معتقدند دختر دوشیزه بالغه برای ازدواج موقت یا دائم نیاز به اجازه دارد.
- برخی نیز اجازه پدر یا جد پدری را برای ازدواج دختر باکره لازم ندانسته و معتقدند دختر باکره بالغه، مستقل است. به عقیده آنان روایاتی که اشاره به «لزوم اجازه پدر» دارد، بر استحباب دلالت دارند. این نظریه را شیخ مفید، صاحب جواهر، سید مرتضی، محقق حلی، مطرح کرده‌اند. به باور برخی این نظر در گذشته مشهور بوده است.
همچنین برخی فقها از جمله شیخ انصاری و امام خمینی معتقدند، دختر و پدر هر دو باید به ازدواج راضی باشند. این نظریه در کتب فقهی به «تشریک» شهرت دارد. برخی نیز بین ازدواج موقت و دائم فرق قائل شده‌اند.
عدم نیاز به اجازه
فقهای شیعه معتقدند، زنی که قبلا ازدواج کرده و بکارتش توسط جماع از بین رفته یا دختری که پدر یا جد پدری او نباشند، نیاز به اذن ولی ندارند. همچنین به عقیده همه فقیهان شیعه، دختری که قصد ازدواج با شخصی دارد که شرعاً و عرفاً هم‌سنگ و مناسب بوده و از طرفی مخالفت پدر بی‌جهت باشد، نیاز به اجازه پدر ندارد. همچنین برخی ازدواج دختر باکره «رشیده» را بدون إذن پدر جایز می‌دانند. گروهی از علماء از جمله علامه طباطبایی رشیده را به‌معنای شخصی که بعد از بلوغ مصلحت خویش را تشخیص داده و به پختگی، عقل و فهم اجتماعی رسیده، دانسته‌اند.
فلسفه اجازه پدر
به اعتقاد مرتضی مطهری زنان از قوه احساسات و عاطفه بالایی برخوردار بوده و در وجودشان محبت غلبه داشته، بر خلاف مردان که شهوت در آنها غلبه دارد. زنان با ابراز محبت مردان به سرعت جذب آنها شده و ممکن است به موضوع ازدواج به‌صورت عقلانی نگاه نکنند. همچنین از طرفی دختران نسبت به مردان کم‌تر در اجتماع حضور داشته و به‌همین دلیل شناخت کم‌تری نسبت به مردان دارند. به‌همین جهت به عقیده برخی مشورت و کسب اجازه از پدر در ازداج دختره باکره ضروری است.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۱۲۰؛ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۱۱۱.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۶۳ش، ج۵، ص۱۱۱؛ شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، ۱۳۶۷ش، ج۵، ص۱۱۹.
- ↑ شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۵۳؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۳، ص۲۱۲-۲۱۴؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ مفید، احکام النساء، قم، ص۳۶؛ سید مرتضی، رساله الشریف مرتضی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۵؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۰۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ مفید، احکام النساء، قم، ص۳۶؛ سید مرتضی، رساله الشریف مرتضی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۵؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۰۹.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۱۵ق، ص۱۲۵و۱۲۶؛ موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۲۵۴.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۱۵ق، ص۱۲۵و۱۲۶؛ موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۲۵۴.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۱۷ق، ص۴۴۰.
- ↑ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ روحانی، استفتائات، ۱۳۸۲ش، ص۵۶.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۶۲ش، ج۴۷، ص۲۷۴؛ روحانی، استفتائات، ۱۳۸۲ش، ص۵۶؛ امامی‌فر، «بررسی فقهی اجتماعی اذن پدر در ازدواج دختر»، ص۹۴.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار مطهری، ۱۳۸۱ش، ج۱۹، ص۹۲.
منابع
- امامی‌فر، علی، «بررسی فقهی اجتماعی اذن پدر در ازدواج دختر»، در فصلنامه علوم اسلامی، دانشگاه آزاد ساوه، بهار ۱۳۸۶ش.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناظره، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- رساله توضیح المسائل مراجع، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین، رساله الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم، المؤتمر العالمیة، ۱۴۱۵ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضر الفقیه، ترجمه غفاری، تهران، نشر صدوق، ۱۳۶۷ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح غفاری، تهران، صدوق، ۱۴۱۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، احکام النساء، قم، مؤتمر العالمیة الالفیة شیخ المفید، بی‌تا.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، مرکز انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۶۳ش.
- محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین، شرایع الاسلام، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار مطهری، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۸۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، تهران، مکتبة الاسلامیة، ۱۳۹۵ق.
پیوند به بیرون
- ، علیدوست، در مجله مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۸۹ش.
- ، احمد هاشمی، جستارهای فقهی اصولی، ۱۳۹۵ش.